مجتمع آمن
קהילות בטוחות
في السنوات الماضية، في ظل زيادة العنف والجريمة في البلدات العربية، وفي الوقت نفسه تقلقُل الأمان الشخصي لدى المواطنين العرب، بدأت تعمل الجمعية على مستويات مختلفة لإعادة الأمان للبلدات العربية، بالتعاون مع القيادة العربية القطرية، القيادات المحلية، المجتمع، ومؤسسات الدولة المختلفة، التي تلعب دورا أساسيا في التغيير الشامل الضروري في مجالات الشرطة، القضاء، الاقتصاد والبنوك، التربية، الإسكان والبناء، التطوير البلدي، وغيرها.
الأساس المنطقي:
يهدد العنف الخطير في المجتمع العربي بالتحول إلى كارثة اجتماعية لا تقتصر نتائجها الخطيرة على هذا المجتمع فحسب.
يؤكد بحث أجراه مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست حول العنف في المجتمع العربي في الأعوام 2014 - 2107 أن الوضع خطير: 64% من ضحايا القتل في إسرائيل هم مواطنون عرب؛ نسبة العرب بين إجمالي المتهمين بالقتل هي 57%، ونسبتهم بين إجمالي ضحايا محاولات القتل هي 53%؛ نصف المتهمين بالتسبب بضرر جسماني خطير هم مواطنون عرب، وكذلك 82% من المتهمين بحمل السلاح أو بحيازته خلافا للقانون. تثير هذه البيانات قلقا بشكل خاص لكون نسبة العرب بين إجمالي مواطني الدولة هي %20 تقريبا فقط.
الواقع الخطير الذي يتجسد في البيانات ناتج عن أسباب جذرية، أهمها:
1. نقص متواصل في خدمات الشرطة الملائمة – عقود من نقص خدمات الشرطة (Under Policing) يتجسد في إهمال جرائم القتل في المجتمع العربي من جهة الشرطة، إلى جانب الدور الزائد للشرطة (Over Policing) يتجسد في ممارسة العنف المفرط تجاه المواطنين العرب، واتخاذ إجراءات شبيهة بالإجراءات العسكرية تجاههم.
2. الفقر والبطالة – نصف إجمالي العائلات العربية في إسرائيل معرّفة كعائلات فقيرة، ونحو ثلثَي الأطفال العرب في إسرائيل هم تحت خط الفقر. تحتل البلدات العربية أسفل السلم الاقتصادي - الاجتماعي، ويعاني الكثير منها من نقص تطوير ملحوظ، بطالة كبيرة، أجهزة تربية ورفاه ضعيفة، وبنى تحتية مادية سيئة. العلاقة بين العوز والصعوبات الاقتصادية وبين ظواهر العنف والإجرام معروفة في العالم كله.
3. الموارد الداخلية والتغييرات في البُنى الاجتماعية - ينطوي الانتقال من ثقافة تقليدية - دينية، قروية، وجماعية إلى ثقافة عصرية وفردانية أكثر على خلافات حادة تتجسد في كثير من الأحيان بالتهديد والعنف تجاه الذين يتحدون نمط الحياة التقليدي - السلطوي والفجوات بين الجنسَين.
4. الفراغ لدى الشبّان – تصل نسبة الشبان والفتيات العرب الذين أعمارهم 18 – 22 عامًا الذين لا يقومون بأي عمل، أي لا يدرسون ولا يعملون، إلى 40% تقريبا. يواجه خريجو المدارس الثانوية مستقبلا غامضا يتضمن فرص تشغيل وأطرا تأهيلية مهنية قليلة. علاوة على ذلك، يجب إضافة قلة المراكز الجماهيرية، المراكز الرياضية، وإمكانيات الاستجمام. يشكل واقع الملل وقلّة الآمال هذا أرضا خصبة لنموّ سلوكيات مخالفة للتقاليد الاجتماعية، تخريب عمدي، وعنف.
5. الحضور الضعيف للسلطات الحكومية - تشهد البلدات العربية نقصا بارزا في الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، محطات الحافلات المركزية ومحطات القطارات، مراكز الإطفاء والإنقاذ، ومراكز نجمة داود الحمراء. مجمّعات المراكز الحكومية غير موجودة تقريبًا في البلدات العربية. يثير هذا النقص شعورًا بغياب القانون، الفوضى، ولامبالاة الدولة بالمواطنين العرب.
من الواضح أن مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي تشكل عائقا رئيسيا في تطبيق قرار الحكومة 922 للتطوير الاقتصادي للبلدات العربية. يهدف قرار الحكومة 1402 ("تحسين مستوى الأمن الشخصي في المجتمع العربي وتعزيز الأمن في القدس") إلى مواجهة هذا العائق عبر إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، إضافة ملاكات لرجال الشرطة في مراكز الشرطة، وتعزيز دمج أفراد الشرطة العرب في صفوف الشرطة.
ولكن، كما يتضح من العوامل الجذرية للعنف والجريمة، لا تستطيع الشرطة وحدها أن تهتم بالأمان الشخصي للمواطنين العرب، لذا تعمل مبادرة "المجتمعات الآمنة" التابعة لـ "مبادَرات إبراهيم" على دفع سياسة حكومية لاجتثاث ظاهرة العنف والجريمة في البلدات العربية.
أساس نشاط دعم سياسة المشروع هو العمل داخل المجتمعات العربية التي تُستخدم لتطوير برامج ونماذج تساعد على تحسين الأمان في هذه البلدات. تُختار البلدات بالتوازي مع برنامج إقامة مراكز شرطة، استنادا إلى الفرضية أن إقامة هذه المراكز وحدها لا تضمن خدمات شرطة مثلى، بل يجب اتخاذ خطوات هامة لدفع خدمات الشرطة الملائمة والعادلة في مراكز الشرطة في البلدات العربية.
النشاط
بين النشاطات التي تُجرى في كل واحدة من البلدات:
(1) إقامة لجان استشارية تعقد لقاءات بين جهات من السلطات المحلية، القيادة المحلية، رجال الدين، والمواطنين، وبين جهات من الشرطة وممثلين محليين من السلطات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى التفكير المشترك حول اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة في البلدة.
(2) مساعدة السلطة المحلية على تجميع الموارد القائمة والقوى الإيجابية لتعزيز الأمن الشخصي. كجزء من ذلك، من الشركاء الهامين في النشاط جنود احتياط وخريجو أطر مختلفة، مثل برنامج "معوز"، "برامج السلطات المحلية"، وغيرهما.
(3) بناء شبكة اجتماعية بهدف إحداث تغيير bottom-up عبر مجموعات من النساء والشبان الذين ينضمون إلى الصراع ضدّ الظواهر التي تمسّ بالأمن الشخصي في البلدة.
(4) تطوير برنامج للتربية ضد العنف في المدارس الإعدادية وتطبيقه. يركّز البرنامج على تقديم وسائل للمعلمين لتحسين الأجواء في الصف، من خلال الاهتمام بقضايا العنف المنتشر بشكل خاص في المجتمع العربي.
ينسّق النشاطات مركز أو مركزة في البلدات تشغّلهما "مبادرات إبراهيم" بدوام جزئي.
كما ذُكِر، تُستخدم النماذج التي تُفحص في البلدات التي يعمل فيها المشروع لدفع السياسة قدما على المستوى القُطري، وتشير حالة الوضع الميدانية في كل واحدة من البلدات إلى نجاعة البرامج وإلى الحاجة إلى برامج وآليات عمل أخرى.
استنادا إلى الاحتياجات والاستنتاجات التي تظهر في هذه البلدات، نعمل ضمن أطر مختلفة عبر النقاشات في الكنيست وسن القوانين، نشر أوراق مواقف، وحملات توعية للتوضيح ولإبراز أهمية مواضيع ذات صلة (بين المواطنين، القيادات المحلية والقطرية، وما شابه).
עבריתعربي
الأساس المنطقي:
يهدد العنف الخطير في المجتمع العربي بالتحول إلى كارثة اجتماعية لا تقتصر نتائجها الخطيرة على هذا المجتمع فحسب.
يؤكد بحث أجراه مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست حول العنف في المجتمع العربي في الأعوام 2014 - 2107 أن الوضع خطير: 64% من ضحايا القتل في إسرائيل هم مواطنون عرب؛ نسبة العرب بين إجمالي المتهمين بالقتل هي 57%، ونسبتهم بين إجمالي ضحايا محاولات القتل هي 53%؛ نصف المتهمين بالتسبب بضرر جسماني خطير هم مواطنون عرب، وكذلك 82% من المتهمين بحمل السلاح أو بحيازته خلافا للقانون. تثير هذه البيانات قلقا بشكل خاص لكون نسبة العرب بين إجمالي مواطني الدولة هي %20 تقريبا فقط.
الواقع الخطير الذي يتجسد في البيانات ناتج عن أسباب جذرية، أهمها:
1. نقص متواصل في خدمات الشرطة الملائمة – عقود من نقص خدمات الشرطة (Under Policing) يتجسد في إهمال جرائم القتل في المجتمع العربي من جهة الشرطة، إلى جانب الدور الزائد للشرطة (Over Policing) يتجسد في ممارسة العنف المفرط تجاه المواطنين العرب، واتخاذ إجراءات شبيهة بالإجراءات العسكرية تجاههم.
2. الفقر والبطالة – نصف إجمالي العائلات العربية في إسرائيل معرّفة كعائلات فقيرة، ونحو ثلثَي الأطفال العرب في إسرائيل هم تحت خط الفقر. تحتل البلدات العربية أسفل السلم الاقتصادي - الاجتماعي، ويعاني الكثير منها من نقص تطوير ملحوظ، بطالة كبيرة، أجهزة تربية ورفاه ضعيفة، وبنى تحتية مادية سيئة. العلاقة بين العوز والصعوبات الاقتصادية وبين ظواهر العنف والإجرام معروفة في العالم كله.
3. الموارد الداخلية والتغييرات في البُنى الاجتماعية - ينطوي الانتقال من ثقافة تقليدية - دينية، قروية، وجماعية إلى ثقافة عصرية وفردانية أكثر على خلافات حادة تتجسد في كثير من الأحيان بالتهديد والعنف تجاه الذين يتحدون نمط الحياة التقليدي - السلطوي والفجوات بين الجنسَين.
4. الفراغ لدى الشبّان – تصل نسبة الشبان والفتيات العرب الذين أعمارهم 18 – 22 عامًا الذين لا يقومون بأي عمل، أي لا يدرسون ولا يعملون، إلى 40% تقريبا. يواجه خريجو المدارس الثانوية مستقبلا غامضا يتضمن فرص تشغيل وأطرا تأهيلية مهنية قليلة. علاوة على ذلك، يجب إضافة قلة المراكز الجماهيرية، المراكز الرياضية، وإمكانيات الاستجمام. يشكل واقع الملل وقلّة الآمال هذا أرضا خصبة لنموّ سلوكيات مخالفة للتقاليد الاجتماعية، تخريب عمدي، وعنف.
5. الحضور الضعيف للسلطات الحكومية - تشهد البلدات العربية نقصا بارزا في الخدمات الأساسية مثل المستشفيات، محطات الحافلات المركزية ومحطات القطارات، مراكز الإطفاء والإنقاذ، ومراكز نجمة داود الحمراء. مجمّعات المراكز الحكومية غير موجودة تقريبًا في البلدات العربية. يثير هذا النقص شعورًا بغياب القانون، الفوضى، ولامبالاة الدولة بالمواطنين العرب.
من الواضح أن مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي تشكل عائقا رئيسيا في تطبيق قرار الحكومة 922 للتطوير الاقتصادي للبلدات العربية. يهدف قرار الحكومة 1402 ("تحسين مستوى الأمن الشخصي في المجتمع العربي وتعزيز الأمن في القدس") إلى مواجهة هذا العائق عبر إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية، إضافة ملاكات لرجال الشرطة في مراكز الشرطة، وتعزيز دمج أفراد الشرطة العرب في صفوف الشرطة.
ولكن، كما يتضح من العوامل الجذرية للعنف والجريمة، لا تستطيع الشرطة وحدها أن تهتم بالأمان الشخصي للمواطنين العرب، لذا تعمل مبادرة "المجتمعات الآمنة" التابعة لـ "مبادَرات إبراهيم" على دفع سياسة حكومية لاجتثاث ظاهرة العنف والجريمة في البلدات العربية.
أساس نشاط دعم سياسة المشروع هو العمل داخل المجتمعات العربية التي تُستخدم لتطوير برامج ونماذج تساعد على تحسين الأمان في هذه البلدات. تُختار البلدات بالتوازي مع برنامج إقامة مراكز شرطة، استنادا إلى الفرضية أن إقامة هذه المراكز وحدها لا تضمن خدمات شرطة مثلى، بل يجب اتخاذ خطوات هامة لدفع خدمات الشرطة الملائمة والعادلة في مراكز الشرطة في البلدات العربية.
النشاط
بين النشاطات التي تُجرى في كل واحدة من البلدات:
(1) إقامة لجان استشارية تعقد لقاءات بين جهات من السلطات المحلية، القيادة المحلية، رجال الدين، والمواطنين، وبين جهات من الشرطة وممثلين محليين من السلطات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى التفكير المشترك حول اجتثاث ظاهرة العنف والجريمة في البلدة.
(2) مساعدة السلطة المحلية على تجميع الموارد القائمة والقوى الإيجابية لتعزيز الأمن الشخصي. كجزء من ذلك، من الشركاء الهامين في النشاط جنود احتياط وخريجو أطر مختلفة، مثل برنامج "معوز"، "برامج السلطات المحلية"، وغيرهما.
(3) بناء شبكة اجتماعية بهدف إحداث تغيير bottom-up عبر مجموعات من النساء والشبان الذين ينضمون إلى الصراع ضدّ الظواهر التي تمسّ بالأمن الشخصي في البلدة.
(4) تطوير برنامج للتربية ضد العنف في المدارس الإعدادية وتطبيقه. يركّز البرنامج على تقديم وسائل للمعلمين لتحسين الأجواء في الصف، من خلال الاهتمام بقضايا العنف المنتشر بشكل خاص في المجتمع العربي.
ينسّق النشاطات مركز أو مركزة في البلدات تشغّلهما "مبادرات إبراهيم" بدوام جزئي.
كما ذُكِر، تُستخدم النماذج التي تُفحص في البلدات التي يعمل فيها المشروع لدفع السياسة قدما على المستوى القُطري، وتشير حالة الوضع الميدانية في كل واحدة من البلدات إلى نجاعة البرامج وإلى الحاجة إلى برامج وآليات عمل أخرى.
استنادا إلى الاحتياجات والاستنتاجات التي تظهر في هذه البلدات، نعمل ضمن أطر مختلفة عبر النقاشات في الكنيست وسن القوانين، نشر أوراق مواقف، وحملات توعية للتوضيح ولإبراز أهمية مواضيع ذات صلة (بين المواطنين، القيادات المحلية والقطرية، وما شابه).
