بحث جديد:
91% من اقتراحات القوانين و 97%من الاقتراحات لجدول الأعمال لأعضاء الكنيست العرب كانت حول مواضيع اجتماعية لصالح مواطني الدولة
9% فقط من اقتراحات القوانين للنّواب العرب و 3% من الاقتراحات لجدول الأعمال تطرقت الى السياسة الخارجية أو الى مواضيع متعلقة بالمواطنين العرب بما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاحتلال – مواضيع بالتأكيد جزء من وظيفتهم.
نشرت جمعية مبادرات إبراهيم بحثاً جديداً حول النشاط البرلماني الذي قام به أعضاء الكنيست العرب خلال السنوات الأخيرة. فحص البحث، الذي تم اجراءه على يد شركة “ناس” للاستشارة والبحث الاقتصادي والاجتماعي، الادعاء المستمر الذي “يتهم” النواب العرب بأنهم يهتمون بالأخص في مواضيع متعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا يخدمون مجتمع ناخبيهم.
تم فحص العمل البرلماني لأعضاء الكنيست العرب (22 عضو، من كافة الأحزاب) خلال دورتان: الكنيست الـ 23 (من شهر آذار 2020 وحتى انتهاء عمل الكنيست في شهر كانون الأول 2020) والدورة الصيفية للكنيست العشرين (من شهر نيسان وحتى تموز 2018). وقد تم من خلال البحث تنفيذ تحليل كمي لكل اقتراحات القوانين والاقتراحات لجدول الاعمال لكل النواب العرب خلال الفترة المذكورة: 1914 اقتراح قانون و 344 اقتراح لجدول الأعمال. تم الحصول على المعطيات من موقع الكنيست وهي صحيحة حتى تاريخ 21.2.2021.
من بين المعطيات:
• 97% من الاقتراحات لجدول الأعمال كانت حول مواضيع اجتماعية مثل التربية والمواصلات والمخصصات وما شابه. من بينها، 62% تتعلق بكل المجتمع في إسرائيل، و 35% تتعلق بمواضيع تخّص ضائقة المعيشة التي يعاني المجتمع العربي.
• 84% من اقتراحات القوانين التي بادر اليها النواب العرب كانت حول مواضيع اجتماعية. من بينها، 58% تتعلق بكل المجتمع في إسرائيل و 26% تخص المجتمع العربي.
• 93% من اقتراحات القوانين التي وّقع عليها النواب العرب كمبادرين إضافيين كانت حول مواضيع اجتماعية. من بينها، 72.5% تتعلق بكل المجتمع في إسرائيل و 20.5% تتعلق بمواضيع تخص المجتمع العربي فقط.
الدكتور ثابت أبو راس وأمنون بئيري سوليتسيانو، المديران العامان لمبادرات إبراهيم: “هناك من يحاول منذ أكثر من عقدين الترويج لعدم شرعية النواب العرب في الكنيست من خلال نشر ادعاءات غير صحيحة بأن أعضاء الكنيست العرب لا يهتمون في قضايا مجتمعهم. وهذا البحث يثبت عكس هذا الأمر. الحقيقة واضحة: يرّكز العرب في الكنيست من خلال عملهم البرلماني على مصلحة الجمهور في إسرائيل، وبالأخص المجتمع العربي. وكل ادعاء آخر فانه كذب وافتراء”.
