نبني مستقبلا مشتركا للمواطنين العرب واليهود في اسرائيل
نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
تبرع تبرع

أهلا وسهلاً الى مبادرات ابراهيم

עמותת יוזמות אברהם (עמותה רשומה) היא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. הארגון פועל לממש את ההבטחה שנכללה במגילת העצמאות ל”שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין” ולהשתית “אזרחות מלאה ושווה” ליהודים ולערבים במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתם של אזרחיה הערבים, וזאת לצד מדינה פלסטינית שתתקיים בשלום לצד מדינת ישראל.

مبادرات إبراهيم هي منظمة يهودية عربية للتغيير الاجتماعي وتعزز التكامل والمساواة بين اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل ، من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل. تعمل المنظمة على الوفاء بالوعد الوارد في إعلان الاستقلال “بالمساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها بغض النظر عن الدين والعرق والجنس” وإنشاء “مواطنة كاملة ومتساوية” لليهود والعرب في الدولة التي هي الموطن الوطني للشعب اليهودي وموطن مواطنيها العرب، وذلك الى جانب الدولة الفلسطينية التي ستقام بسلام الى جانب دولة إسرائيل.

حملة جمع السلاح غير القانوني في المجتمع العربي هي خطوة مهمة وضرورية ضمن إطار مكافحة العنف في المجتمع العربي. تتيح الحملة للمواطنين بتسليم السلاح، دون الكشف عن هويتهم ودون الخوف من مقاضاتهم. خرجنا لفحص عمل الحملة على أرض الواقع.

تظهر نتيجة الفحص بأن حوالي 57% من نقاط جمع السلاح لم تعمل بشكل صحيح. توجهت جمعية مبادرات ابراهيم بهذا الصدد الى المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، موشيه (تشيكو) أدري، والى النائب المفوض، القائد موطي كوهين.

شمل الفحص 40 نقطة من مجما 50 نقطة لجمع السلاح. وجدنا انه من بينهم، 16 نقطة لم تعمل اطلاقا اثناء الفحص، وفي 7 نقاط كان الموقع مختلف عن ما تم الاعلان عنه 16 نقطة فقط كانت جيدة. 3 من النقاط كان مقرها في مكتب ضابط الامن أو على مقربة من مَقَر أمني آخر. ” هذه الاماكن مراقبة بكاميرات تصوير ولا تسمح بعدم الكشف عن الهوية، بالإضافة لذلك، دوريات الشرطة المتواجدة قرب النقاط قد تردع مسلمي السلاح المحتملين” وقد أوضحنا في الرسالة الموجهة الى المدير العام لوزارة الأمن الداخلي ولنائب المفوض، ” في بعض نقاط جمع الاسلحة تم تعيين حراس من أبناء البلدة اللذين يمكنهم التعرف على مسلمي السلاح مما يسبب الكشف عن هويتهم”.

في الصورة: نقطة تسليم في المجلس الاقليمي منشيه 

حَظِي الفحص الذي قمنا به بتغطية من قبل جريدة هآرتس:” لم تجد الجمعية نقطة الترجيع في عرعرة بواد عارة. يشير موقع وزارة الأمن بأن النقطة موجودة عند مدخل البلدة، ولكن لم يتم العثور على حراس أو مكان يمكن تسليم الأسلحة فيه. كذلك لم يتم العثور على نقطة تسليم في الناصرة وفي عين ماهل المجاورة، ولا في المجلس المحلي زيمِر المثلث.  للمقالة بالعبرية 

روت لفين-حين وعلا نجمي-يوسف، مديرتان شريكتان في مشروع مجتمع آمن التابع لمبادرات ابراهيم: “من أجل الحد بشكل كبير من عدد الأسلحة الغير قانونية في الشوارع، يجب إجراء حملات منتظمة بشكل ثابت، على الصعيد المحلي وفي أماكن محايدة، وتصليح الثغرات التي وُجِدَت. حملة واحدة بسيطة لا تكفي-ولكن إذا استمرت الحملات بشكل منتظم وبالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع، سيتم خلق زخم إيجابي وسيتم بناء الثقة. كل هذا، بالطبع، بجانب تحسين الخدمات الشرطية في البلدات العربية التي ستتخلى عن الحاجة الى التسلح في المقام الأول.

 

مزيداً حول الموضوع

Silence is Golden