حملة جمع السلاح غير القانوني في المجتمع العربي هي خطوة مهمة وضرورية ضمن إطار مكافحة العنف في المجتمع العربي. تتيح الحملة للمواطنين بتسليم السلاح، دون الكشف عن هويتهم ودون الخوف من مقاضاتهم. خرجنا لفحص عمل الحملة على أرض الواقع.
تظهر نتيجة الفحص بأن حوالي 57% من نقاط جمع السلاح لم تعمل بشكل صحيح. توجهت جمعية مبادرات ابراهيم بهذا الصدد الى المدير العام لوزارة الأمن الداخلي، موشيه (تشيكو) أدري، والى النائب المفوض، القائد موطي كوهين.
شمل الفحص 40 نقطة من مجما 50 نقطة لجمع السلاح. وجدنا انه من بينهم، 16 نقطة لم تعمل اطلاقا اثناء الفحص، وفي 7 نقاط كان الموقع مختلف عن ما تم الاعلان عنه 16 نقطة فقط كانت جيدة. 3 من النقاط كان مقرها في مكتب ضابط الامن أو على مقربة من مَقَر أمني آخر. ” هذه الاماكن مراقبة بكاميرات تصوير ولا تسمح بعدم الكشف عن الهوية، بالإضافة لذلك، دوريات الشرطة المتواجدة قرب النقاط قد تردع مسلمي السلاح المحتملين” وقد أوضحنا في الرسالة الموجهة الى المدير العام لوزارة الأمن الداخلي ولنائب المفوض، ” في بعض نقاط جمع الاسلحة تم تعيين حراس من أبناء البلدة اللذين يمكنهم التعرف على مسلمي السلاح مما يسبب الكشف عن هويتهم”.
في الصورة: نقطة تسليم في المجلس الاقليمي منشيه
حَظِي الفحص الذي قمنا به بتغطية من قبل جريدة هآرتس:” لم تجد الجمعية نقطة الترجيع في عرعرة بواد عارة. يشير موقع وزارة الأمن بأن النقطة موجودة عند مدخل البلدة، ولكن لم يتم العثور على حراس أو مكان يمكن تسليم الأسلحة فيه. كذلك لم يتم العثور على نقطة تسليم في الناصرة وفي عين ماهل المجاورة، ولا في المجلس المحلي زيمِر المثلث. للمقالة بالعبرية
روت لفين-حين وعلا نجمي-يوسف، مديرتان شريكتان في مشروع مجتمع آمن التابع لمبادرات ابراهيم: “من أجل الحد بشكل كبير من عدد الأسلحة الغير قانونية في الشوارع، يجب إجراء حملات منتظمة بشكل ثابت، على الصعيد المحلي وفي أماكن محايدة، وتصليح الثغرات التي وُجِدَت. حملة واحدة بسيطة لا تكفي-ولكن إذا استمرت الحملات بشكل منتظم وبالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع، سيتم خلق زخم إيجابي وسيتم بناء الثقة. كل هذا، بالطبع، بجانب تحسين الخدمات الشرطية في البلدات العربية التي ستتخلى عن الحاجة الى التسلح في المقام الأول.
